!وسع خيالك

كل سنة و‎المسرحية السخيفة التى استمرت لفترة طويلة و عرفت باسم افتكاسة استقلال القضاء و مراقبته النزيهة ، و انصرف الجمهور و بقي الممثلون الفشلة الذين صدعوا رأسنا لأشهر طويلة في أداء هزلي عن استقلال القضاء و حرية القضاء و العدالة و كلام حمضان خارج لتوه من مسرحيات شكسيبر ...
في كل مرة كانت يدي تندفع للكيبورد للكتابة في هذا الموضوع كنت أمسكها و أقول لنفسي الصبر طيب ، و أمنى نفسي بحلم أعرف أنه لا يمكن أبداً أن يتحقق ... لأني أعرف التاريخ الأسود لمؤسسة القضاء المصري من أول شكاوى الفلاح الفصيح و تحذيرات ايبو-رو و حتى السنهوري خادم خدام السلطة ، و حتى الآن لا أعرف كيف يتكلم هؤلاء بكل وقاحة و بجاحة عن نزاهة القضاء في بلد عسكري محكوم بقانون طوارئ منذ أكثر من 50 عاماً و يتولى فيه الرئيس منصب رئيس القوات المسلحة و رئيس المجلس الأعلى للقضاء و رئيس جهاز الشرطة و له سلطة حل مجلس الشعب .... أى نزاهة و أى قضاء في مواجهة رئيس القوات المسلحة !!

و أين كان هؤلاء و دماء المعتقلين تخضب السجون المصرية ، و الانتخابات النيابية تزور في مصر منذ عشرات السنين ، و لماذا لم نسمع بهم إلا في إطار مساحة الحرية التى تركتها الحكومة لكل من هب و دب في الفترة الأخيرة ؟!


أن ما يشهده القضاء من مساحة حرية و استقلال نسبي ليس إلا جزء من إستراتيجية السلطة في تحجيم السياسة ، فبدلاً من أن يناهض الناس النظام في المجال السياسي فإنهم يتوجهون للنضال في ساحات المحاكم . لقد نجحت هذه الإستراتيجية في تحجيم التكلفة السياسية لنمو دولة الطوارئ و القهر المباركيه في التسعينات حيث منحت السلطة القضاء قدرة نسبية على الحد من تجاوزات السلطة التنفيذية إلى الحد الذى دفع كل من له مشكلة أي كان نوعها إلى اللجوء لساحات القضاء . و يصل الأمر أحياناً إلى حالات عبثية مثل رفع دعوى ضد بعض الأعمال الفنية أو ضد رئيس الوزراء الاسرائيلى !!!

و بالتالى تعمل مؤسسة القضاء كمنفس أمن لقوى الشعب المقهورة ،فبدل من أن يلجأ الناس لمجلس الشعب أو للعمل السياسي السلمى أو العسكري في مواجهة السلطة يلجئون إلى المحكمة الدستورية العليا ، و التى حتى الآن لم تستطع أن تمنع الحكومة من تحصيل رسوم النظافة فوق فاتورة الكهرباء !!!

* * *

في علوم الاتصال الحديث و توجيه الرأي العام ، هناك ما يعرف باسم نظرية ((حارس البوابة)) و ببساطة تتحدث النظرية عن فكرة أن الاعلامى أو القائم بالاتصال لابد ان يراعى دائماً قيم و حدود المجتمع و على رأسها يأتى (( احترام القضاء – احترام المؤسسة العسكرية و الجيش و الدفاع )) و ذلك لأن الاثنين هم أهم ثوابت الأمة ...
بالمناسبة هل يذكر أحدكم فيلم أو مسلسل ظهر فيه قاضى فاسد أو ضابط جيش فاسد أو خائن ؟!

هذا الأمر هو الذى دفعني دائماً لمحاولة فهم سر الحصانة التى يتمتع بها أى قاضى ، فالقاضي الذى نراه على المنصة ليس إلا طالب قسم أدبي فاشل غالباً دخل كلية الحقوق لينجح في حفظ مئات الاطنان من الكتب طوال اربع سنوات ، ثم بعد ذلك لابد ان يكون سجله السياسي نظيف و عمل بصدق على خدمة أمن الجامعة ، ليدفع الرشوة اللازمة لتعينه وكيل للنيابة ثم ليترقي إذا نال رضا السلطة ليصبح قاضى ، و يظهر في جرائد المعارضة يتفشخر علينا بنزاهته و كأنه مولود من رحم العذراء ، و ليعدنا أنه في حالة إشرافه على الانتخابات سوف تكون نزيهة مثلما طبعا كانت نزيهة منذ عشرات السنين ..

موضوع القضاء و العدل كان هو السبب الذى جعلني انشر رسالة فرويد عن الحق في المجتمعات الإنسانية ، والذي ادعوا الجميع للصبر و محاولة قراءته بعمق رغم طوله ، علينا أن نفهم أن فكرة العدل و الحق ليست فكرة إلهية مقدسة بل معركة تسعى الجماعة المضطهدة لربحها ، و أنه لا يمكن أبداً تحقيق فكرة العدالة دون صراع حقيقي ... فلا يمكن لأحد أن يدافع عن شخص أخر
و مثلما كانت ثورة أحمد عرابي بالأساس لتحقيق مكتسبات للضباط المصريين بالجيش
لا يقنعني أحدهم أن انتفاضة القضاة الوهمية من أجل مستقبل العدالة و الديمقراطية في مصر